أحدثت الحلقة التى قدمتها المذيعة ريهام سعيد عن الدعارة فى مصر الأسبوع
الماضى فى برنامجها صبايا الخير على قناة النهار، ردود أفعال واسعة على
أصعدة متعددة كان فى مقدمتها عدة بلاغات قدمت ضد المذيعة، أبرزها ذلك الذى
تقدم به أحمد محمد أبوالمجد المحامى بالاستئناف العالى ببلاغ إلى النائب
العام المستشار عبدالمجيد محمود، اتهم فيها ريهام، ومن عاونها من ضباط
مكافحة الآداب بإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين وإفشاء أسرار التحقيق
فى قضية مازالت منظورة أمام القضاء، وهو ما يخالف نصوص قانون العقوبات 309
مكرر و309 مكرر ( أ ) و210.
وبخلاف المسائلة القانونية لما ورد بهذه الحلقة تبقى هناك عدة تساؤلات حول اقتحام مذيعة البرنامج لإحدى الشقق المشبوهة، وهل يعتبر هذا خرقا لقوانين ومواثيق الإعلام المصرى.
من جانبه أكد الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام السابق أن اختراق الخصوصية يتطلب الحصول على موافقة كتابية من الشخص صاحب الشأن، أما فى هذه الحالة، فالأمر يختلف لأن المسألة متعلقة بقضية شائكة تتصادم مع ثقافة محافظة ومن الممكن أن تكون صادمة، وربما يكون لدى المذيعة مبررا لتقديم عظة من هذا الموقف، ولكن حتى لا يبرر للإعلامى أى سبب أن يتجاوز القانون ويشهر بأشخاص لم يقرر القضاء إدانتهم.
ويضيف عبد العزيز أن هذه الحلقات هى نتاج الفوضى الإعلامية التى ازدادت الفترة الأخيرة، فمن المعروف أن مثلث المحرمات فى الإعلام كان فى السابق هو السياسة والجنس والدين، ومع ازدياد الزخم الإعلامى فى السياسة والدين، يبقى الجنس هو المادة المثيرة فى الإعلام.
ومن جهته، أوضح الدكتور حسن عماد عميد كلية الإعلام، أنه لا يصح لأى وسيلة إعلامية مهما كانت أن تسبق القضاء فى إصدار الأحكام على أشخاص قبل أن يفصل القضاء فى شأنهم، لأن القانون يمنع التأثير الإعلامى على القضاء، بخلاف أنه لا يجوز اقتحام خصوصية الأفراد خصوصا أن الأمر لا يهدف إلى شىء مفيد، ويهدف إلى الإثارة، وقواعد المهنة ومواثيق وقوانين تنظيم الإعلام المتعارف عليها فى جميع دول العالم، تمنع خدش حياء المشاهد باقتحام هذه المناطق.
المصدر اليوم السابع
وبخلاف المسائلة القانونية لما ورد بهذه الحلقة تبقى هناك عدة تساؤلات حول اقتحام مذيعة البرنامج لإحدى الشقق المشبوهة، وهل يعتبر هذا خرقا لقوانين ومواثيق الإعلام المصرى.
من جانبه أكد الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام السابق أن اختراق الخصوصية يتطلب الحصول على موافقة كتابية من الشخص صاحب الشأن، أما فى هذه الحالة، فالأمر يختلف لأن المسألة متعلقة بقضية شائكة تتصادم مع ثقافة محافظة ومن الممكن أن تكون صادمة، وربما يكون لدى المذيعة مبررا لتقديم عظة من هذا الموقف، ولكن حتى لا يبرر للإعلامى أى سبب أن يتجاوز القانون ويشهر بأشخاص لم يقرر القضاء إدانتهم.
ويضيف عبد العزيز أن هذه الحلقات هى نتاج الفوضى الإعلامية التى ازدادت الفترة الأخيرة، فمن المعروف أن مثلث المحرمات فى الإعلام كان فى السابق هو السياسة والجنس والدين، ومع ازدياد الزخم الإعلامى فى السياسة والدين، يبقى الجنس هو المادة المثيرة فى الإعلام.
ومن جهته، أوضح الدكتور حسن عماد عميد كلية الإعلام، أنه لا يصح لأى وسيلة إعلامية مهما كانت أن تسبق القضاء فى إصدار الأحكام على أشخاص قبل أن يفصل القضاء فى شأنهم، لأن القانون يمنع التأثير الإعلامى على القضاء، بخلاف أنه لا يجوز اقتحام خصوصية الأفراد خصوصا أن الأمر لا يهدف إلى شىء مفيد، ويهدف إلى الإثارة، وقواعد المهنة ومواثيق وقوانين تنظيم الإعلام المتعارف عليها فى جميع دول العالم، تمنع خدش حياء المشاهد باقتحام هذه المناطق.
المصدر اليوم السابع
0 تعليقات
نسعد بردودكم ومشاركتكم برفقتنا ، ومن خلالها تدعم استمرار العطاء ، ننتظر ردودكم المشجعة ، وننتظر تعليقكم اللائق بكم